قدمت غيثة العلاكي، شهادتها في قضية اتهام زوجها الفنان المغربي سعد لمجرد أمام القضاء الفرنسي بتهمة اغتصابه فتاة فرنسية، مؤكدةً أن زوجها لا يمكنه ارتكاب مثل هذه الأفعال، وأشارت إلى أنها على مقربة منه منذ 10 سنوات وتلمس احترامه الكامل للمرأة، وأشارت إلى أن سعد قدم لها روايته لما حدث مع الفتاة الفرنسية وهي تصدقه، بينما اعترف لمجرد أمام المحكمة بأنه ارتكب “بعض الأخطاء” من بينها تناول المخدرات ولكن بكميات محدودة وفي مناسبات خاصة.
غيثة العلاكي دافعت عن زوجها أثناء شهادتها أمام القضاء الفرنسي، قائلة: سعد لمجرد محترم جداً مع النساء، وأنا متأكدة من براءته ولا أعرف لماذا تتهمه هذه الفتاة بالاغتصاب، وهو يعاني بسببها منذ 7 سنوات، وروى لي روايته وأنا واثقة من حديثه لأنه لا يمكن أن يرتكب جريمة اغتصاب.
وحسب مصادر إعلامية فرنسية وجه القاضي سؤالاً محرجاً لـ غيثة العلاكي بشأن إقامة علاقة مع سعد لمجرد قبل الزواج، وأكدت غيثة أن علاقتها بـ سعد لمجرد كان يسودها الاحترام المتبادل.
كشف سعد لمجرد في شهادته عن معاناته من القضية رغم مرور 7 سنوات، مشيراً إلى أنه دخل في حالة اكتئاب وحاول الخروج منها وعدم الاستسلام، والقضية تسببت له بالضرر هو وعائلته لأنه دخل السجن لمدة 7 أشهر وكان مقيداً بالسوار الإلكتروني وكان يحاول الحفاظ على مسيرته الفنية بشتى الطرق خلال الـ 7 سنوات الماضية عن طريق طرح أغانيه عبر يوتيوب.
سعد لمجرد: أنا مثل أي إنسان معرض للوقوع في الخطأ
وكشف سعد لمجرد حقيقة إدمانه المخدرات، وقال أمام القضاء الفرنسي إنه يتعاطى المخدرات في المناسبات فقط وليس مدمناً، وبالنسبة إلى الكوكايين كان يتعاطى كمية معقولة وذلك عام 2016، مؤكداً أنه مثل أي إنسان مُعرض للوقوع في الخطأ.
محاكمة سعد لمجرد ممتدة إلى يوم الجمعة
ويخضع سعد لمجرد للمحاكمة حتى يوم الجمعة المقبل، أمام محكمة الجنايات في باريس، وحرص سعد على دخول قاعة المحاكمة برفقة زوجته وجلس في الصف الأمامي داخل قاعة المحكمة ببزة سوداء وقميص أبيض، وبجانبه مترجمة، بينما جلست المدعية في القضية لورا على مقعد في الجانب الآخر من صالة المحاكمة، وقد أجهشت بالبكاء لدى رؤيتها لمجرد.
تفاصيل محاكمة سعد لمجرد
وسبق أن أصدرت السلطات القضائية الفرنسية قراراً صادماً للمطرب المغربي سعد لمجرد، بعدما تقرر إحالة ملف دعوى الفرنسية لورا بريول إلى محكمة “الجنايات” وتوصيف التهمة ب “الاغتصاب”، وهو ما يعرض لمجرد حال إدانته لعقوبة السجن 20 عاماً.
القرار صدر عن محكمة الاستئناف في باريس، وينص على إعادة محاكمة سعد لمجرد بتهمة اغتصاب شابة في العشرين عام 2016، إذ اعتبرت أن توصيف الاغتصاب لا “الاعتداء الجنسي” ينطبق عليها، بعكس القرار الصادر في شهر أبريل من العام 2019 من محكمة الجنح الذي نص على تخفيف الاتهامات بحق المجرد ووصف الواقعة ب “الاعتداء الجنسي” و”العنف مع أسباب مشددة للعقوبة”.
قرار محكمة النقض استند إلى حيثيات غرفة التحقيق التي أكدت أن ثمة دلائل كافية لتوصيف الوقائع بأنها اغتصاب، وهي جريمة تقع صلاحية النظر فيها على عاتق محكمة الجنايات، وكان من المقرر أن يحاكم سعد لمجرد بالتوصيف الجديد في يناير من العام 2020، ولكن محكمة التمييز أبطلت هذا القرار لعيب شكلي فيه يتمثل في عدم توقيع رئيس الغرفة عليه.
لكن محكمة الاستئناف أمرت مجدداً بمحاكمة سعد لمجرد أمام محكمة الجنايات بتهمة “الاغتصاب مع أسباب مشددة للعقوبة”، وفقاً لطلبات النيابة العامة، بحسب المصدر القضائي.
وفي حال ثبوت التهمة، قد يواجه المطرب المغربي بالسجن لمدة 20 عاماً، ولكنه لا يزال يملك فرصة مراجعة محكمة التمييز.
بيان محامي المجني عليها
وأصدر المحامي جان مارك ديكوبيس الوكيل القانوني للمجنى عليها لورا بريول بياناً للإشادة بقرار محكمة النقض، مؤكداً أن محكمة الجنايات هي السلطة القضائية المناسبة للحكم في الدعوى.
سر إطلاق سراح سعد لمجرد
وسبق أن كشفت مصادر مطلعة على سير التحقيقات ل”سيدتي نت” سر إطلاق سراح المطرب المغربي سعد المجرد، مؤكدة أن فريق الدفاع عن سعد قدم يوم 21 نوفمبر من العام 2018 استئنافاً على قرار قاضي الحريات باستمرار احتجاز لمجرد، وتم قبوله بعدما تأكدت جهة التحقيق أن “مبررات الاعتقال” انتهت، وتم الحصول على ضمانات قضائية بمثوله أمام المحكمة الجنائية في باريس بتهمة جديدة وهي “استخدام العنف الجنسي بحق الفرنسية لورا بريول” بعد استبعاد تهمة الاغتصاب.
المصادر نفسها أكدت أن قرار اعتقال سعد لمجرد صدر يوم 18 سبتمبر 2018، بهدف عدم التأثير على سير التحقيقات في قضية الاغتصاب الثانية التي وقعت يوم 26 أغسطس في مقاطعة سان تروبيه، وتم إيداعه سجن لوينيز Luynes، ولكن فريق الدفاع عن سعد تقدم يوم 21 نوفمبر بطلب استئناف القرار، مدعماً بحقيقة أن مبررات احتجازه انتهت، وهو ما لاقى قبولاً من أعضاء غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في إيكس أون بروفانس Aix-en-Provence، التي أصدرت حكماً بإعادة إطلاق سراحه “تحت إشراف قضائي”، بينما لا زالت التحقيقات جارية في القضية الثانية، ولم يصدر قرار نهائي بإحالتها إلى القضاء الفرنسي.
