غزة – المواطن
شارك وكيل وزارة العمل إيهاب الغصين، صباح اليوم، في جلسة استماع حول السياسات الحكومية تجاه الحد الأدنى لأجور العمال في قطاع غزة، نظراً لعدم التزام جميع الجهات المختصة في القطاع بتطبيق الحد الأدنى للأجور لشريحة العمال العاملين في القطاع الخاص المنظم وغير المنظم.
وشارك في الورشة التي نظمها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان”، المستشار القانوني للوزارة محمد الحداد، ورئيس وحدة علاقات العمل شادي حلس، ورئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام منال الحتة، ولفيف من الحقوقيين والمختصين.
وأكد الغصين وقوف وزارة العمل بشكل دائم إلى جانب العمال، وحرصها على تحقيق جميع حقوقهم، وفقا لما نص عليه قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000م.
وتحدث، عن الجهود التي تبذلها وزارة العمل من خلال الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل، في توفير بيئة عمل آمنة ولائقة، وحماية العامل وصاحب العمل، وملفات إصابات العمل، وجهود وحدة علاقات العمل في الحفاظ على الحقوق العمالية، وإنجاز المخالصات العمالية، ومتابعة الشكاوى والنزاعات العمالية بين طرفي الإنتاج، لإيجاد الطريقة المثلى لحالة التوازن التي تعزز حماية وكرامة حقوق العمال.
وأسهب وكيل وزارة العمل في الحديث عن طبيعة الأوضاع الاقتصادية والسياسة واستمرار الحصار والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، وعدم تحقيق المصالحة الوطنية، واختلاف المستوى المعيشي بشكل كبير عن الضفة المحتلة التي طبقت مؤخرا الحد الأدنى للأجور.
وأوضح الغصين الإجراءات والدراسات التي مارستها ولا تزال وزارة العمل في موضوع الحد الأدنى للأجور، منوها إلى المعيقات والصعوبات التي واجهت خطوات الوزارة في هذا الاتجاه، بما يتعلق بالحفاظ على التوازن في سوق العمل، والحرص على الارتقاء بالاقتصاد الفلسطيني، وتجنيب الكثير من الفعاليات الاقتصادية الفشل والإغلاق.
وتطرق المستشار القانوني للوزارة إلى مواد قانون العمل الفلسطيني، والحقوق التي يكفلها القانون للعامل وصاحب العمل، والإجراءات الرقابية التي تمارسها الوزارة مع كافة القطاعات والفعاليات الاقتصادية في قطاع غزة.
وتخلل الورشة فتح باب النقاش مع المشاركين والحقوقيين، من أجل إحداث تقدم في محاولات تطبيق ملف الحد الأدنى للأجور، ومناقشة المعيقات والحلول التي تساهم في تطبيق القرار، مطالبين بتفعيل لجنة للحد الأدنى من الأجور في قطاع غزة.
