اسماعيل مسلماني: مختص بالشأن الإسرائيلي
منذ استلام اليمين الديني المتطرف الفاشي وحصل على اغلبية لتشكيل الحكومة 64 مقعد من الاحزاب الليكود وشاش والحركة الصهيونية ويهودت هتوراة واسدل نتنياهو الستار عن التهم واستطاع حرف الشارع الاسرائيلي وذلك من خلال سن قوانين دينية وتقليص دور الديمقراطية وفي مجال السلطة القضائية التي شكلت له ازمة جدية ومرعبة
ورغم ان نتنياهو كان مرغم وتحت الضغط للقبول بالاتفاقات مع الاحزاب واظهار الامر امام العالم واعطاء الحقائب ودمج الوزارات بين الائتلاف في نهاية الامر شكل الحكومة بعد مراقبة العالم بمعنى اراد ايصال رسائل كثيرة وما يجرى بالمشهد الاسرائيلي حدث بالعديد من الدول , اي اسرائيل تعد نفسها انها تدافع عن الديمقراطية ولا تسمح لاحد التغيير وهنا لعبة الديمقراطية من يفوز يقرر وان الناخب فوض نتنياهو وهذة قواعد اللعبة الديمقراطية الشكلية (الادارية) في العالم ومنها اسرائيل
بالسابق لم يستطع نتنياهو طرح المواقف لكن الان الاغلبية والمزاج العام اختلف لاسباب الظرف الذاتي والموضوعي والخطير بالخطاب الاول امام الكنيست هنا الخطورة وبرزت بشكل واضح تعميق سياسات الاقصاء، التمييز ، الفصل العنصري، القمع وفرض السيطرة ضد الفلسطينيين وتم اعلان الحرب بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية.
في البند الأول من خطوط الأساس لعمل الحكومة أن “للشعب اليهودي الحق الحصري وغير القابل للمناقشة على كل أرض إسرائيل”. تشكل هذه الحصرية المبدأ الموجه للحكومة وجميع سياساتها تجاه الفلسطينيين: انكار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وترسيخ سياسة عنصرية تعتمد على الفوقية والفصل العنصري في كل المناطق الواقعة تحت السيطرة الاسرائيلية.
ويشكل هذا الإعلان توسيعًا للأسس العنصرية التي تم وضعها في “قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي عام 2018”
واشكالية الدين والدولة والفصل بين السلطات والمس بمبدا تقييد السلطة وطرح مشاريع قوانين عقوبة الاعدام وسحب الجنسية الاسرائيلية والمصادرة والضم والاستيطان تحت شعار ارض اسرائيل وهذا على المستوى الفلسطيني والبعد الثالث الاقليمي والعالمي من احداث روسيا وما نتج من ازمات على مستوى العالم أي المركز والمحيط والاقتصاد والعولمة وتعدد الاقطاب !!!
اما الجانب الداخلي الاسرائيلي لم يتوقف الخطاب الناري والعنيف بالاعلام بين الائتلاف والمعارضة والخروج الى الشارع لاسقاط حكومة نتنياهو من لحظة اعلان وزير العدل ليفين عن التغييرات الجديدة حول طريقة تعين القضاة والتركيبة وعدم التدخل في قوانين الكنيست وتعين مستشارين باختصار يهدف الى تقوية السلطة التنفيذية والمس باهم مبدا (تقييد السلطة ) وخاصة المحاكم وبدات المعارضة بالاحتجاج والمظاهرات وفي تصريح يائير يهاجم نتنياهو :هكذا تنهار الديمقراطية في يوم واحد – يقول بن غفير انهم سيستخدمون شاحنات رش المياه ضد متظاهرينا وعضو الكنيست فوغل يقول انه يجب القاء القبض علينا انا وغانتس ووضعنا بالسجن بتهمة الخيانة وفي بئر السبع يحاولون دهس طلابنا لانهم يحتجون ويمارسون حقهم في حرية التعبير ……تصريحات لم تتوقف من الطرفين والمشهد يظهر انقلاب ؟ بيان هرتسوغ رئيس الدولة اظهر ان هناك رعبا بالمجتمع الاسرائيلي وما نتج عن الانتخابات وتكرار مصطلح الحرب الاهلية قادمة وهناك من دعى الى العصيان أي اغلاق الشوارع والمحلات والمواصلات وبالتالي الشارع سيقرر يوم السبت (تل ابيب ) سيكون الفيصل للمشهد الاسرائيلي ؟!
هل فعلا التوجة الديني الصهيوني المتطرف يمسك خيوط اللعبة؟ هل الشاباك يسمح بالانقلابات والتصريحات النارية بالخطاب بين الائتلاف والمعارضة ؟ هل فعلا اسرائيل ترتكز على ديمقراطية وحتى شكلية ام الطابع الديني هو الذي يتغلب بكل المؤسسات الاسرائيلية من قوانين وارض ومؤسسات واتفاقات كلها تعبر عن يهودية الدولة وفي نهاية الامر اما المعارضة تلتزم واما تعلن الرحيل واما الانقلاب.
