غزة – المواطن
استنكر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة قرار قناة “فرانس 24” بوقف عمل الزميلة الصحفية ليلى عودة بزعم ما أسماه “معاداتها للسامية”، والذي يمثل انتهاكاً صارخاً لأخلاقيات المهنة الصحفية، وانحيازاً بشعاً لرواية المحتل الإسرائيلي.
وقال المكتب في بيان صدر عنه:” إن هذه الخطوة تعتبر تساوقًا مع الحملة التي تشن ضد الصوت الفلسطيني وطمس الرواية الفلسطينية”.
وأعرب عن تضامنه مع الزميلة عودة ويشيد بدورها الإعلامي الحافل بالإنجازات خلال 30 عاماً مضت في خدمة القضية الفلسطينية، بالرغم من كل المضايقات التي تعرضت لها من قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين في تغطيتها للأحداث الجارية.
ودعا الاعلام الحكومي كافة المنظمات الحقوقية والدولية للتحرك الفوري لحماية حرية الصحافة على الأراضي الفلسطينية وعدم السماح باستمرار مسلسل الفصل التعسفي بحق الصحفيين الفلسطينيين العاملين في وسائل الإعلام الدولية.
وطالب القناة بضرورة التراجع عن هذا القرار الذي ينتهك الحريات الصحفية في الأراضي الفلسطينية، والعدول عن كافة القرارات الجائرة الخاضعة لإملاءات الاحتلال.
كما دعا إلى ضرورة وقف ما يتعرض له الصحفي الفلسطيني من قمعٍ، واستهداف بالقتل المباشر وغير المباشر، والاعتقال والضرب والسحل والفصل التعسفي، في محاولة لحجب الرواية الفلسطينية الفاضحة لجرائم الاحتلال العنصري.
وشدد المكتب على ضرورة التحرك الجاد والعاجل لكافة المؤسسات الدولية التي تعنى بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، ومراسلون بلا حدود، للوقوف عند مسئولياتها ووقف هذا التعسف بحق الصحفي الفلسطيني.
نص البيان:
يستنكر المكتب الإعلامي الحكومي قرار قناة “فرانس 24” بوقف عمل الزميلة الصحفية ليلى عودة بزعم ما أسماه “معاداتها للسامية”، والذي يمثل انتهاكاً صارخاً لأخلاقيات المهنة الصحفية، وانحيازاً بشعاً لرواية المحتل الإسرائيلي، إذ ينظر المكتب بخطورةٍ بالغة لهذا القرار الذي يعتبر تساوقًا مع الحملة التي تشن ضد الصوت الفلسطيني وطمس الرواية الفلسطينية.
ويعرب المكتب عن تضامنه مع الزميلة ليلى عودة ويشيد بدورها الإعلامي الحافل بالإنجازات خلال 30 عاماً مضت في خدمة القضية الفلسطينية، بالرغم من كل المضايقات التي تعرضت لها من قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين في تغطيتها للأحداث الجارية.
يدعو المكتب كافة المنظمات الحقوقية والدولية للتحرك الفوري لحماية حرية الصحافة على الأراضي الفلسطينية وعدم السماح باستمرار مسلسل الفصل التعسفي بحق الصحفيين الفلسطينيين العاملين في وسائل الإعلام الدولية.
وإزاء هذا الفصل التعسفي فإن المكتب الإعلامي الحكومي يؤكد على ما يلي:
• ضرورة التراجع عن هذا القرار الذي ينتهك الحريات الصحفية في الأراضي الفلسطينية، والعدول عن كافة القرارات الجائرة الخاضعة لإملاءات الاحتلال.
• ضرورة وقف ما يتعرض له الصحفي الفلسطيني من قمعٍ، واستهداف بالقتل المباشر وغير المباشر، والاعتقال والضرب والسحل والفصل التعسفي، في محاولة لحجب الرواية الفلسطينية الفاضحة لجرائم الاحتلال العنصري.
• ضرورة التحرك الجاد والعاجل لكافة المؤسسات الدولية التي تعنى بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، ومراسلون بلا حدود، للوقوف عند مسئولياتها ووقف هذا التعسف بحق الصحفي الفلسطيني.
