رام الله – المواطن
ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023، إن حالة من الفوضى وتداخل الصلاحيات تسود جهاز شرطة كيان الاحتلال خاصةً بين وزير الأمن القومي الصهيوني ايتمار بن غفير ومفتش عام شرطة الاحتلال يعكوب شبتاي.
وبحسب القناة 12 العبرية، أمر المفوض العام لشرطة الاحتلال الصهيوني كوبي شبتاي كبار ضباط الشرطة بعدم التحدث إلى الوزير بن جبير وأن جميع الاتصالات مع الوزير ستتم عبره، وقال شبتاي لكبار ضباط الشرطة الصهيونية: “أنا الوحيد الذي أتحدث مع بن جبير”.
وأوضحت القناة العبرية، أن السبب في ذلك ما سمعه شبتاي من ضباطه وكذلك من خلال وسائل الإعلام أن الوزير عادة ما يستدعي ضابطا أو غيره ويطلب إطلاعه على الأحداث، ثم تُجري مقابلة معه من قبل وسائل الإعلام وينقل كلمات الضابط، وهو ما لا يقبله شبتاي، وهو ايضاً أمر غير متعارف عليه، لذلك أمر ضباطه بعدم التحدث إلى بن جبير.
من جانبه، نشر وزير الأمن القومي الصهيوني ايتمار بن جفير اليوم على حسابه على تويتر :”كنت سعيدا بلقاء ضباط شرطتنا الرائعين الموجودين في دورة الضباط اليوم في الكنيست”.
وأضاف بن غير :” بصفتي الوزير المسؤول عن الشرطة، كان من المهم بالنسبة لي أن أتحدث معهم شخصيًا، وأشيد بعملهم وأن أوضح أنه خلال قيادتي، ستحصل الشرطة على الدعم الكامل وجميع الأدوات اللازمة للقيام بعملهم من أجل اداء أفضل ما لديهم من قدرات”.
من ناحيه، قال المفوض المتقاعد يعكوف بوروفسكي، والقائد السابق لما يسمى بـ”للمنطقة الشمالية في شرطة الاحتلال” : “من المستحيل منع الضباط من التحدث إلى الوزير، فهم يعرفون مصدر السلطة وواجبهم هو إبلاغ المفوض”.
ورد بن غفير من جهته على طلب المفوض العام لشرطة الاحتلال، فقال:”شبتاي ضعيف وملاحق، لن نحكم عليه لخضوعه أمام المستشارة القانونية للحكومة “.
وذكرت مصادر عبرية، صباح اليوم، أنه على خلفية التوترات مع بن جفير – عقد مفوض عام شرطة الاحتلال يعقوب شبتاي الليلة الماضية اجتماعا طارئا مع المفوضين السابقين للشرطة.
وبحسب إذااعة جيش الاحتلال، دعا شبتاي، الليلة الماضية، المفوضين السابقين إلى اجتماع طارئ في مكاتب شرطة كيان الاحتلال المعروف باسم “لاهاف 433”.
وكان الهدف من الاجتماع مناقشة موضوع سلوك بن جفير في “الشرطة”، حيث تم الاتفاق على أن بن جفير كوزير، بحسب قولهم، ألحق ضرراً كبيراً بالجهاز، حيث كان الاجتماع سريًا.
وأوضح شبتاي للجميع أن أكبر ضرر في سلوك الوزير في “الشرطة” هو الإضرار بالجمهور بأسره.
