القدس المحتلة – المواطن
أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، مساء اليوم الخميس، قبول المقترح الذي قدمه الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة حول مخطط حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء.
وقال لابيد في بيان مشترك لزعماء المعارضة: “الخطوط العريضة التي قدمها الرئيس ليست مثالية، لكنها تمكننا من حياة مشتركة”.
وأضاف، “نحن نقبل مخطط الرئيس لأننا على عكس الحكومة، نتحلى بمسؤولية وطنية”.
واعتبر لبيد أن وزير القضاء، ياريف ليفين، ورئيس لجنة الدستور في الكنيست ، سيمحا روتمان، هما الحاكمان الفعليان، وقال إن “نتنياهو ضعيف وفقد السيطرة على حكومته. ملايين المواطنين الاسرائيليين يشعرون بالقلق والغضب. الحكومة تدير ظهرها لهم، وتهين المكونين الأكثر قدسية لدى الجمهور، الأمن والاقتصاد”.
جاء ذلك في أعقاب رفض كتل الائتلاف للمخطط الذي اقترحه هرتسوغ، فيما اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتيناهو، في تصريحات صدرت عنه خلال زيارته في ألمانيا، أن مخطط هرتسوغ “فرصة ضائعة ولا يعبر عن نصف الشعب”.
وشدد نتنياهو على “الحاجة إلى تقديم مخطط يتناسب مع التفويض الذي حصلنا عليه من الشعب”، على حد تعبيره، وادعى أنه “سنفعل ذلك بطريقة مسؤولة”، فيما أشار إلى أن حكومته سمتضي قدما حتى في عدم وجود اتفاق مع المعارضة.
علما بأن وزراء في حكومته اعتبروا أن المخطط الذي طرحه هرتسوغ يعبر عن نخبة المسؤولين في الجهاز القضائي والمعارضة الإسرائيلية، ووصفوه بأنه “مخطط الرئيسة” بدلا من “الرئيس”، في إشارة إلى رئيسة المحكمة العليا، إستر حيوت.
من جانبه، دعا رئيس حزب “المعسكر الوطني”، بيني غانتس ،”نتنياهو وكافة أحزاب الائتلاف إلى إظهار القيادة والنظر إلى الواقع والتوقف”، وتابع “ل لنتنياهو – هذا ليس مخطط أحلام أي طرف، لكن البديل والتداعيات التي قد تتعرض لها إسرائيل من الداخل والخارج صعبة ومدمرة”.
وتضمن المقترح التي طرحه هرتسوغ عدم منح الائتلاف الحكومي أغلبية في لجنة تعيين القضاة، حيث ستضم اللجنة 11 عضوا، 5 فقط للائتلاف، كما ينص على سن “قوانين أساس” في 4 قراءات (بدلا من 3) وبأغلبية 80 صوتا بدلا من 61.
وبموجب مقترح هرتسوغ، لن تكون المحكمة العليا قادرة على إجراء مراجعة قضائية دستورية لقوانين الأساس، وستكون قادرة فقط على إلغاء القوانين العادية.
ومن أجل إلغاء قانون عادي سنه الكنيست، سيُطلب من المحكمة القيام بذلك من خلال هيئة موسعة لا تقل عن 11 قاضيا (من أصل 15 بالمحكمة)، وبأغلبية لا تقل عن ثلثي قضاة الهيئة (أي 7 على الأقل).
وفيما يتعلق بوضع المستشارين القضائيين للحكومة والوزارات المختلفة الذين سعى الائتلاف إلى إضعاف سلطتهم بشكل كبير، ينص مخطط هرتسوغ على أن رأي المستشارين القضائيين للحكومة سيكون ملزما.
