رام الله – المواطن
أكدت مصادر مطلعة لـ”العربي الجديد”، أن اجتماع شرم الشيخ ناقش الوضع المالي للسلطة، وخطوات التنسيق الأمني بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأكدت أن إسرائيل التزمت باستئناف دفع جزء من المستحقات المالية للسلطة، وذلك خلال نقاش الأطراف الخمسة المجتمعة في شرم الشيخ الوضع المالي للسلطة الفلسطينية.
وتابعت المصادر، أن الجانب الإسرائيلي وافق على استئناف دفع المستحقات المالية من عائدات ضريبة معبر الكرامة (جسر الملك حسين وفقًا للتسمية الأردنية)، إضافة لضريبة البترول إلى السلطة.
واستبعد المصدر التزام إٍسرائيل بدفع جميع عائدات ضريبة معبر الكرامة بأثر رجعي عن السنوات العشر الماضية، والتي تبلغ مئات ملايين الشواكل.
وأكدت أن الاتفاق في الاجتماع على تشكيل عدة لجان مشتركة أبرزها: اللجنة التوجيهية، واللجنة الأمنية، واللجنة الاقتصادية المدنية.
وتابعت “أبدت إسرائيل رغبة شديدة بأن تبدأ هذه اللجان العمل بأقرب وقت ممكن، لكن المسؤولين الفلسطينيين المشاركين في الاجتماع، اشترطوا بأن تقوم إسرائيل بوقف إجراءاتها أحادية الجانب، وأن يتم التوصل إلى اتفاق إطار يشمل جميع التفاهمات وليس جزءا منها كما ترغب إٍسرائيل، من أجل بدء عمل اللجان”.
وحسب المصادر: “فإن إسرائيل قدمت اقتراحا واحدا حول إجراءاتها أحادية الجانب وهو التوقف عن هدم المنازل الفلسطينية وطرد السكان، فيما وعدت أن تلتزم به (قدر الإمكان)”، لكن الفريق الفلسطيني المشارك اعتبر “أن هذا ليس كافياً”.
وتابعت المصادر: “كان هناك اقتراح مطروح على الطاولة لإسرائيل بأن تقوم بوقف اقتحاماتها لمناطق السلطة الفلسطينية المصنفة (أ) حسب اتفاق أوسلو، مقابل أن تقوم السلطة الفلسطينية بتجميد جميع إجراءاتها في الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية”.
ومن غير المعروف إن كان الاقتراح المذكور أعلاه مرتبط بمدة زمنية معينة أم لا.
