رام الله – عرب تايمز
دعت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، بالاتحاد الأوروبي إلى مساعدة المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة “إسرائيل” على ارتكابها لجرائم حرب، في قرار حول العلاقات بين الإتحاد الأوروبي وفلسطين.
وقالت لجنة الشؤون الخارجية بيان اليوم الأربعاء، “تأسف اللجنة للتقدم المحدود في تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتلتزم بمساعدة المحكمة الجنائية الدولية ومدعيها العام على المضي قدماً في التحقيق والملاحقة القضائية”.
وأضافت أن المستوطنات غير الشرعية تشكل عقبة رئيسية أمام جدوى حل الدولتين بما في ذلك السلام والأمن الدائمين، داعيا إلى بذل جهود جديدة لإنهاء الدورة الأخيرة من العنف المرتبط بالمستوطنات.
وعبرت اللجنة عن قلقها إزاء سياسة الاتحاد والمساعدة المالية اليت يقدمها في الأراضي الفلسطينية التي تقوضها المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، مطالبا بتعويضات عن هدم جميع البنية التحتية الممولة منه في المنطقة.
ووفق البيان فإنه في عام 2022 تم هدم 101 مبنى ممول من قبل الاتحاد أو الدول الأعضاء في الاتحاد بقيمة 337019 يورو (369 ألف دولار أميركي) أو الاستيلاء عليها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
كما طلبت اللجنة من الاتحاد الأوروبي بإصدار رأي قانوني لتقييم العواقب السياسية والاقتصادية لخطوة الاحتلال لنقل سلطة واسعة على القضايا المدنية في الضفة الغربية إلى وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي مما سيمكن من تعميق الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
كما تريد اللجنة إطلاق مفاوضات حول اتفاقية شراكة كاملة مع فلسطين في أقرب وقت ممكن وعقد مجلس شراكة، علما أن الاتحاد الأوروبي كان أبرم اتفاقية شراكة مماثلة مع الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2000.
من جانبه، قال مقرر التوصيات عضو البرلمان الأوروبي السويدي إيفين إنسير “يعيش الشعب الفلسطيني تحت نير الاحتلال منذ أكثر من 50 عاما، وعلى الاتحاد إظهار التزامه الحقيقي من خلال تعزيز تعاونه مع السلطة الفلسطينية والعمل على إنهاء الاحتلال.
ومن المقرر أن يتم تقديم هذه التوصيات إلى البرلمان الأوروبي بكامل أعضائه من أجل اعتمادها ككل مع التصويت المقرر في يوليو المقبل.
