وزير إسرائيلي: رفض خدمة الاحتياط يشجع أعداءنا ويُقرّب الحرب

القدس المحتلة – عرب تايمز

نقلت وسائل إعلام (إسرائيلية) تعليق وزير الطاقة والبنى التحتية وعضو كنيست الاحتلال يسرائيل كاتس، على تهديدات رفض الخدمة في الاحتياط (الإسرائيلي).

وذكر موقع “والاه” أنّ كاتس تطرق، اليوم الجمعة، في حسابه عبر “تويتر” إلى تهديدات رفض الخدمة من جانب طيارين يخدمون في الاحتياط من جراء خطة التعديلات القضائية.

وقال إنّ “الطيارين الذين يعلنون أنهم سيرفضون الخدمة في الجيش الإسرائيلي بسبب معارضة التشريع القضائي يشجّعون نصر الله، على الاعتقاد بأنه إذا هاجم “إسرائيل” فإنها لن تكون لديها القدرة على المواجهة أو إسكات مصادر إطلاق الصواريخ”.

وشدّد كاتس على أنّ “هذا عمل خطير يقرّب خطر حرب”.

وفي وقتٍ سابق اليوم، وصف مسؤول في المؤسسة الأمنية والعسكرية للاحتلال لصحيفة “إسرائيل هيوم”، ما تعيشه “إسرائيل” بأنه كارثة على كافة الصعد، فيما “المسؤولون لا يفهمون هذا الأمر ويلعبون بالنار”.

وفي حديثه التفصيلي عن المشاكل التي يعيشها كيان الاحتلال، قال المسؤول الأمني الذي رفض الكشف عن اسمه، إنّه على الصعيد الأمني، فإنّ “أعداء إسرائيل يرون ما يجري داخلها”، مضيفاً أن أكثر ما يقلق “إسرائيل” هو لبنان، إذ إنّ “نصر الله مفعم بروح القتال وهذا يذكّر بمسلكيته عشية حرب لبنان الثانية، وينطلق من ذلك في كونه يرانا ضعفاء”.

وقبل أيام، ذكرت صحيفة “إسرائيل هيوم” أنّ التقارير الاستخباراتية تشير إلى أنّ “الجو العام الداخلي في إسرائيل وتهديدات جنود الاحتياط بعدم الامتثال في يوم إصدار الأمر ينعكس بشكلٍ كبير على الردع الإسرائيلي في المنطقة ويضعفه”.

وكان نتنياهو أعلن، نهاية آذار/مارس الماضي، تعليق خطة التعديلات القضائية التي أطلقها، تحت وطأة الإضرابات والتظاهرات الحاشدة، وذلك حتى الدورة الصيفية للكنيست، والتي بدأت في 30 نيسان/أبريل الماضي، وتستمر 3 أشهر.

وأوضح نتنياهو أنّه أجّل خطته إلى حين إجراء حوارٍ مع المعارضة، مؤكداً أنّه لن يتخلى عنها. ويشير مراقبون إلى أنّ تمسكه هذا سيؤجّج حركة الاحتجاج.

ولكن على الرغم من ذلك، يتظاهر عشرات آلاف المستوطنين (الإسرائيليين) في “تل أبيب” ضد التعديلات القضائية أسبوعياً، بمشاركة جنود من الاحتياط وقادة من “الموساد” و”الشاباك” والشرطة، في احتجاجاتٍ لم يسبق لها مثيل، أدخلت “إسرائيل” في أزمةٍ سياسية كبيرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *