قال مركز فلسطين لدراسات الاسرى إن “سلطات الاحتلال تسعى لفرض مزيد من المعاناة على الأسرى الأطفال وذويهم، وإثقال كاهلهم بالفاتورة المترتبة على اعتقال أبنائهم، وذلك بفرض غرامات مالية باهظة، إضافة إلى الأحكام بالسجن الفعلي”.
وأوضح رياض الأشقر، مدير المركز أن محاكم الاحتلال العسكرية لا تكتفي بإصدار الأحكام الاعتقالية الجائرة بحقّ الأطفال الأسرى، بل ترفقها غالباً بفرض غرامات مالية باهظة يجري إضافتها إلى فترة الحكم، حيث فرضت محكمة عوفر العسكرية غرامات مالية بقيمة (473) ألف شيكل بما يوازى (140 ألف دولار) بحق الأطفال خلال العام الماضي 2022.
وأكد الأشقر أن القضـاء العسـكري للاحتلال يلعـب دوراً فاعـلًا ومتواطئـاً فـي خدمـة التوجهات الأمنية ويوفر الحمايـة القانونيـة لسياسات الاحتلال التي تنتهـك القانـون الدولـي، مـن خلال محاكم صورية توفـر إطـاراً شـكلياً لإصدار أحكام انتقامية وقاسية بحق أبناء شعبنا وغرامات مالية باهظة تستنزف مواردهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.