سلامة يكشف عن الدول والجهات الأكثر دعما لخزينة الحكومة الفلسطينية

المواطن

كشف استيفان سلامة مستشار رئيس الوزراء لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات صباح اليوم الأربعاء 25 يناير 2023 عن الدول والجهات الأكثر دعما لخزينة الحكومة الفلسطينية.

وقال سلامة في حديث صحفي، إن الإتحاد الأوروبي يعتبر من أكبر المانحين الداعمين لخزينة الحكومة الفلسطينية، ثم يليه كلا من البنك الدولي وفرنسا والنرويج والجزائر.


وأوضح أن هناك بعض الدول مثل إيطاليا وإسبانيا تتبرع بمبالغ صغيرة وغالبا مع تذهب لدعم مستشفيات مدينة القدس .

التمويل الأوروبي
وبين سلامة أن معظم الدعم الأوروبي يذهب للمشاريع التنموية والإغاثية والإنسانية ودعم العائلات الفقيرة ، فيما يذهب مبلغ ليس بكبير الى خزينة الحكومة الفلسطينية ومتعلق بدعم رواتب المتقاعدين.

وأكد أن الحكومة الفلسطينية ما زالت تعمل من أجل زيادة هذا الدعم وخاصة إلى الخزينة ، وليس فقط مع الاتحاد الأوروبي بل مع غيرهم من الشركاء الدوليين.

وأعلن سلامة الانتهاء من جميع القضايا المتعلقة بالاتفاقية المالية لعام 2022 مع الاتحاد الأوروبي ، معربا عن أمله بان يتم توقيعها قبل نهاية الشهر الجاري.

لقاءات بروكسل
وفيما يتعلق باللقاءات التي يجريها رئيس الوزراء محمد أشتية ، قال سلامة إن جميعها كانت جيدة جدا ، والتي من أهمها الاجتماع مع 27 وزيرا من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ، حيث كانت هناك نتائج على الصعيدين السياسي والمالي.

وأضاف :” هناك نوع من رفع مستوي العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين ، إذ سيتم عقد لقاءات دورية على المستوى الوزاري ، وبداية للمفاوضات نحو الوصول إلى شراكة كاملة مع الاتحاد ، من اجل الاتفاق على أولويات الشركة”.

الإجراءات الإسرائيلية
وبشأن الإجراءات الإسرائيلية ، قال سلامة إن جميع الدول التي تم الاجتماع بها وخاصة الاجتماع الرئيسي مع دول الاتحاد الأوروبي ، أعربت عن قلقها من إجراءات الحكومة الإسرائيلية وما ستقوم به خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وأكد سلامة أن هناك معارضة شديدة وقلق من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس والأراضي الفلسطينية ، موضحا أن الدول الأوروبية تراقب ما تقوم به إسرائيل حاليا.


وعبر مستشار رئيس الوزراء عن أمله بأن يكون هناك إجراءات عملية ملموسة ورادعة للحكومة الإسرائيلية ، والتي من أهمها الاعتراف بدولة فلسطين من اجل حماية حل الدولتين ، ومحاربة الاستيطان وعدم التعامل مع بضائع المستوطنات والشركات العاملة بها ، وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة.