كتب شريف الهركلي
حكاية تروي قصة شعب متعب ومرهق بسبب الدكتاتورية وسياسة التغيب والعزلة السياسية، وحرمانه من حقوقه في المشاركة الديمقراطية في صناعة القرار الوطني الفلسطيني.
سبعة عشر عاماً مضت على آخر إنتخابات فلسطينية، وثلاثة عشر عام ونحن نعيش حالة من التخبط والتوهان تحت حكم سلطات متهالكة ومنتهية الصلاحية وغير شرعية (سلطة رام الله وسلطة غزة).
لقد تحول العرس الديمقراطي إلى جحيم، نُصبت خيام العزاء للديمقراطية بإلغاء الإنتخابات، لنعيش بين فكي المناورة والمراوغة السياسية.
عزف العازفون مقطوعة الضياع الإنساني، وغني المطحونين على أعتاب المتاهات التي تدخلنا في النفق الضيق لنسقط في غيابة الجب لنعيش الظلمة والظلم معاً، نصرخ بأعلى صوت ولكن أصواتنا مكتومة!!!
بأي حق يحرم شعبنا من ممارسة حقه الإنتخابي في إختيار ممثليه في السلطات السياسية؟! وهل الشعوب الغربية التي تمارس الديمقراطية بإنتظام أفضل منا كشعب فلسطيني؟!
للأسف خلال فترة الإنقسام والإقتسام وحالة التناحر بين شطرين الوطن تم تدمير خصوبة أرضية الإنتخابات، وتهتك البنية التحتية للقاعدة الجماهيرية، باتت أجسادهم هزيلة لاتقوى على مجابهة الفقر وتغيب الثقافة الإنتخابية.
سيناريوهات خطيرة تلعب في مصيرنا كتبها عباقرة الزمن الخبيث، إنها أجندات خارجية تهدف إلى ضرب العمق الفلسطيني وتهتك الأنسجة السياسية والتنظيمية والإجتماعية، بهدف تحقيق سياسة الأمر الواقع والقبول بأقل القليل مقابل الخروج من كهوف الظلم والعذاب.
– الأسباب التي تدمر العملية الديمقراطية في الإنتخابات التالية:
١. انتشار الفقر المدقع، حيث لايجوز عقد إنتخابات ديمقراطية في مجتمع يعاني شعبه الفقر المدقع؛ لأن عملية الإنتخابات سوف تحكمها الحاجات وحالة الحرمان التي توجه صوت الناخب مقابل فتات من الإنتفاعات والتسهيلات.
٢. إنعدام الثقافة الإنتخابية كارثة تأتي لنا بقيادات عقيمة تفضل الثروة عن الثورة وتفسد العملية الديمقراطية.
إن تعزيز الثقافة الفلسطينية وتحديد القيمة الوطنية للصوت الانتخابي يعزز ثقافة الإختيار وإنتقاء “الرجل المناسب في المكان المناسب”، ويتحقق قانون صوتك أمانة من أجل فلسطين.
– رسالتنا..
نطالب الجهات المعنية فلسطينياً عربياً ودولياً بالضغط على السلطة الفلسطينية في إقرار الإنتخابات الفلسطينية في كافة مؤسسات السلطة وخاصةً الرئاسية والتشريعية وعمود الخيمة منظمة التحرير الفلسطينية، لأنها المظلة الأقوى في مراحل الثورة، من أجل سلامة وقوة القرار الوطني الفلسطيني.
2023/1/26م
