المواطن
نفى وزير التنمية الاجتماعية الدكتور أحمد مجدلاني تلقيه أي طلب من الحكومة المصرية بإشراف وزارة التنمية الاجتماعية على توزيع الشقق والوحدات السكنية التي تقوم ببنائها في قطاع غزة في ثلاث مدن سكنية، ضمن المنحة المصرية لإعادة إعمار القطاع التي أعلن عنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في منتصف شهر أيار من العام 2021.
وقال مجدلاني لمصادر صحفية، إنه لم يتلقَ أي طلب مصري خاص بذلك، داعياً وسائل الإعلام لاستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، مستهجناً في الوقت ذاته نشر مثل هذه المعلومات غير الصحيحة.
إلى ذلك قال مجدلاني إنه لم يتم تحديد وقت محدد لصرف المستحقات المالية للمستفيدين من برنامج التحويلات النقدية الذي تنفذه وزارة التنمية بتمويل من وزارة المالية والاتحاد الأوروبي، موضحاً أن الوزارة ستعلن عن ذلك عندما تكتمل الإجراءات المختلفة.
وكانت وسائل إعلام ادعت في وقت سابق أن السلطات المصرية طلبت من السلطة الوطنية الفلسطينية الإشراف على توزيع الشقق السكنية بإشراف وآلية مصرية ودولية لضمان وصولها إلى مستحقيها من الفقراء.
وزعمت المصادر ذاتها أن السلطات المصرية ناقشت هذا الموضوع مع مجدلاني خلال زيارة له لمصر في منتصف الشهر الجاري.
وبحسب مسؤولين في لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة فإن الانتهاء من بناء وتجهيز المدن المصرية التي ستضم نحو ثلاثة آلاف شقة لن يكون قبل نهاية العام الجاري على الأرجح.
وقال سلامة معروف مسؤول المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في تصريحات صحفية إنه لا جديد حتى اللحظة بشأن الشقق المصرية.
وأوضح معروف أنه سيتم التوافق على ذلك الملف بين وزارتي الأشغال والإسكان في غزة والمصريين، لترتيب ما يلزم بخصوص آليات التوزيع والاختيار والتقسيم وبقية التفاصيل الأخرى.
وبشأن ما يتم نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي حول بيع تلك الشقق ووضع الأسماء، نفى معروف كل المعلومات التي يتم تناقلها، معتبراً أن ما يتم تداوله إشاعات لا أساس لها من الصحة.
يذكر أن مصر تعهدت خلال العدوان الإسرائيلي على غزة في شهر أيار من العام 2021 بتقديم منحة مالية لإعادة إعمار غزة بقيمة 500 مليون دولار، تضمنت لغاية الآن استكمال رصف شارع الرشيد وإشاء الكورنيش على جانبه الغربي بطول أربعة كيلومترات بالإضافة إلى إنشاء ثلاث مدن مصرية في محافظتي شمال غزة وغزة، وإزالة ركام نحو عشرة أبراج دمرتها قوات الاحتلال خلال الحرب.
