غزة- المواطن
أعلن وكيل وزارة الزراعة في غزة د. أيمن اليازوري، أن قيمة مؤشرات الإنتاج الزراعي خلال عام 2022م، بلغت أكثر من مليار و297 مليون دولار.
وبيّن اليازوري خلال لقاء مع مسؤول الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي أن القيمة المالية لإجمالي الإنتاج الزراعي خلال العام المنصرم بلغت (638) مليون دولار، واجمالي الإنتاج الزراعي النباتي 373 مليون دولار، وإجمالي الإنتاج الزراعي الحيواني 244 مليون دولار، وإجمالي الإنتاج الزراعي السمكي 21 مليون دولار، والمصيد البحري 15.2 مليون دولار، والاستزراع السمكي 5.9 مليون دولار.
وذكر أن خسائر القطاع الزراعي بلغت قيمتها نحو 2 مليون دولار، حيث بلغت خسائر المزارعين نتيجة عدوان الاحتلال – حرب أغسطس 2022 نحو 1,001,131دولار، فيما بلغت نتيجة منخفض شهر ديسمبر -2022م نحو 1,066,455 دولار.
وحول الإجراءات الوقائية لإنتاج غذاء آمن، أوضح اليازوري أنها تشمل كلاً من: الرقابة على المنتجات، اللقاحات، الرقابة على المدخلات، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على ضبط المدخلات والمنتجات الزراعية على المعابر وفي الأسواق من خلال تنفيذ عدد من التعليمات والإجراءات الرقابية.
وتمثلت تلك الإجراءات في: حجز 2904 عينة مختلفة من المدخلات والمنتجات الزراعية على المعبر بغرض الفحص المخبري أو الظاهري، تنفيذ 117,714 تحليلًا مخبريًّا مختلفًا شملت تحاليل المبيدات والأسمدة والبيض المخصب والتربة والمياه الزراعية.
كما تضمنت تعزيز عمليات التحليل لمتبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية متمثلة بالخضروات والفواكه في المختبرات التابعة لوزارة الزراعة، وذلك لضمان جودة المدخلات والمنتجات الزراعية، وتنفيذ 3271 زيارة رقابية وتفتيشية على محلات الأنشطة والمرافق الزراعية.
وعملت تعزيز خدمات الارشاد الزراعي والبيطري شملت عدد 26,186 استفادة للمزارعين والمربين، كما تضمنت سبل مكافحة الآفات الزراعية والأمراض الحيوانية توزعت ما بين 9055 استفادة لمزارعي الإنتاج النباتي و17,131 استفادة لمربي الإنتاج الحيواني.
وفيما يتعلق بالحفاظ على الثروة الحيوانية، عملت الوزارة على تنفيذ عدد (76,565) تحصينًا بيطريًّا في جميع محافظات القطاع شملت تحصينات ضد (الحمى القلاعية أبقار وأغنام، جدري الأغنام، طاعون المجترات الصغيرة وبروسيلا الأغنام)، كما عززت استخدام المكافحة الحيوية في القطاع الزراعي (استخدام العناكب لمكافحة افات زراعية تصيب محصول الفراولة، وكذلك المصائد الفرمونية للعديد من محاصيل البستنة الشجرية كالزيتون والحمضيات).
وإضافة إلى ذلك، طوّرت الوزارة الإجراءات المتعلقة بالتصدي لمرض سل الزيتون وفطر الماكرو فيمينيا في الفراولة.
وأوضح د. اليازوري، وزارة الزراعة وطواقمها تعمل على تطوير السياسات الاقتصادية، والتي تشمل كلاً من: تنويع المسارات، زيادة الصادرات، تعزيز الإنتاج، وضبط عمليات التسويق.
ولفت إلى أن تنويع مسارات الحصول على مدخلات الإنتاج الزراعي من أكثر من مصدر، شملت البيض المخصب المنتج للدجاج اللاحم، وكذلك الأشتال الزراعية، ضمن جهود الوزارة في تحقيق الامن الغذائي وتجنب انقطاع سلسلة الامداد نتيجة أزمات عالمية.
فيما تبنت الوزارة سياسات تسويقية ضابطة للقطاع الزراعي من خلال عدة إجراءات، منها: تطوير فرص التصدير لبعض المنتجات الزراعية المحلية بما يحقق ربحية المزارع الفلسطيني دون التأثير على وفرة تلك المنتجات في الأسواق المحلية، حيث بلغت قيمة الصادرات الزراعية 81.9 مليون دولار، بنسبة زيادة 30 % تقريبا عنه في عام 2021، يشمل ذلك الكميات المسوقة للمحافظات الشمالية.
ولفت إلى أن محاصيل الخضار احتلت المرتبة الأولى في قائمة الصادرات الزراعية تشمل المسوقة للمحافظات الشمالية، بنسبة 80.7 % من قيمة الصادرات، بإجمالي كمية بلغت 60.7 ألف طن، بلغت قيمتها 66.1 مليون دولار، وبنسبة زيادة مالية بلغت 32 % عن عام 2021.
فيما جاء في المرتبة الثانية الأسماك الطازجة، والتي بلغت الكميات المسوقة للمحافظات الشمالية 1,165 طن، بإجمالي قيمة مالية تقدر بـ 14.9 مليون دولار بنسبة زيادة مالية بلغت 18.2% عنها في عام 2021.
وبيّن د. اليازوري، أن الوزارة عملت شددت من عملية ضبط كميات البيض المخصب الخاص بإنتاج الدجاج اللاحم المدخلة بما يحقق التوازن بين الطلب والعرض ما أمكن في سوق هذه السلعة، ويحافظ على توفرها بأسعار تناسب المنتجين والمستهلكين، بالإضافة لتحديد سقف سعري لأسعار الصوص والأعلاف.
وأوضح أنه وفي سياق تعزيز إحلال الواردات من بعض المدخلات الزراعية، وضمن رؤية وزارة الزراعة، تم الإشراف على إنشاء مزرعة تجريبية لأمهات دجاج لاحم سعة 2000 أم لاحم، بتنفيذ من القطاع الخاص وبالتعاون مع إحدى المؤسسات الأهلية.
وأشار إلى أنه وبعد نجاح المرحلة الأولى من إنشائها تم تنفيذ توسعة وتسكين عدد 4300 صوص أم لاحم يجري تجهيزها للإنتاج خلال العام 2023.
وذكر أن الوزارة تبنت سياسة ضابطة تجاه المبيدات الحشرية الزراعية من خلال القرار الحكومي بقصر شرائها على الوكالات التجارية المعتمدة للشركات المعروفة عالميا، ومراجعة ملف المبيدات المقيدة والمحظورة لمواكبة الإجراءات المتخذة عالميا بهذا الخصوص.
ولفت إلى أن طواقم وإدارات الوزارة، عملت على تنظيم موسم حصاد الزيتون وتشغيل المعاصر، قائلاً: “ساهمت طواقم الوزارة في جميع المحافظات بمتابعة وضبط الممارسات الزراعية في المعاصر وكذلك تكثيف الإرشادات الفنية للمزارعين للحصول على منتج زيت زيتون عالي الجودة، حيث اتسم عام 2022 بأنه الأعلى إنتاجية لزيت الزيتون والتي بلغت 6384 طن، مما شجع الوزارة لفتح باب التصدير وتشجيع القطاع الخاص لذلك والذي نجح في تصدير 107 طن من زيت الزيتون في عام 2022”.
وحول الإجراءات التنموية التي اتبعتها الوزارة، بيّن اليازوري، أنها شملت: الاستصلاح، استحداث موارد، والأبحاث والدراسات. وأكد أن الوزارة عملت على إدارة وتوجيه المشاريع الزراعية المنفذة بما يضمن تحقيق أكبر استفادة للمزارعين، لافتاً إلى أنه حجم التمويل الموجه للقطاع الزراعي بالتعاون مع وزارة الزراعة بلغ ما قيمته 9.361 مليون دولار من خلال 56 مشروع، تم الانتهاء من تنفيذ عدد 37 مشروعًا زراعيًّا خلال عام 2022 بإجمالي قيمة 4.537 مليون دولار استفاد منها عدد مستفيدين يتجاوز 4000 مستفيد.
وأضاف: “عملت الوزارة على الاستفادة من الموارد البيئية المتجددة مثل مياه الأمطار من خلال توجيه مشاريع المؤسسات الأهلية نحو تبني فكرة الحصاد المائي، حيث أهلت الوزارة في 2022 نحو 36 بركة زراعية وأنشأت 53 بركة أخرى”، عدا عن تعزيز الاستفادة من الطاقة الشمسية كمصدر بديل للوقود في تشغيل الآبار والبرك الزراعية، تم خلال العام 2022 تنفيذ مشاريع في هذا الإطار بواقع استفادة لـ 16 بئر زراعي و4 برك زراعية.
وذكر ان الوزارة عززت من مشاريع الاستزراع السمكي من خلال استثمار البيئة البحرية الخاصة بقطاع غزة عبر دعم تجربة الاستزراع السمكي في الأقفاص البحرية ونجاح المرحلة الأولى منها بإجمالي إنتاج 52 طن، ونحن على أبواب إعادة تشغيل المشروع في دورته الثانية، فيما أجرت الدراسات الميدانية للاستفادة من الموارد الزراعية والبيئية المستحدثة (تجارب الحمأة والمياه المعالجة المسترجعة، تأثير التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي).
وأشار اليازوري إلى حجم الحرص التي تقوده الوزارة من أجل توفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص الزراعي في المحررات من خلال استصلاح وتأجير عدد 151 دونم أراضي زراعية لعدد 26 مزارعًا، عدا عن توزيع الأشتال الحرجية والمثمرة والتي بلغ عددها 50 ألف شتلة على المدارس والجمعيات والمؤسسات من خلال 52 مبادرة مختلفة تم تنفيذها بهدف تزيين الأماكن العامة وإضفاء المظهر الجمالي عليها.
وفيما يتعلق بتطلعات وزارة الزراعة للعام 2023م، اتخذت وزارة الزراعة من سردية “قطاع زراعي متكيف مع التغيرات المناخية ” عنوانًا رئيسيًّا للخطة التشغيلية للعام 2023، ما ترتب عليه عكس هذا التوجه في كافة الأنشطة التفصيلية للوحدات التنظيمية التابعة للوزارة.
واستعرض اليازوري أهم أولويات الوزارة وتطلعاتها خلال العام 2023م، والتي كان في مقدمتها تعزيز صمود المزارعين والمربين العاملين في القطاع الزراعي، قائلاً: “يأتي ذلك لضمان بقائهم على رأس حربة قطاع اقتصادي مهم يُشكِّل باستمراره وبقائه بُعدًا ذا طابع مُقاوم يعكس تجذُّرًا بالأرض ورفضًا للتخلي عنها، حيث يأتي ذلك من خلال التشبيك المستمر مع كافة الشركاء العاملين في القطاع الزراعي من مؤسسات أهلية محلية أو دولية، وتوجيهها وفقا لأولويات واحتياجات القطاع الزراعي”.
وأضاف: “سنعمل على مواصلة العمل الدؤوب المُسهم في تحقيق مستويات مُرضية من الأمن الغذائي لسكان قطاع غزة، من خلال الحرص على توفير معظم السلع والمنتجات الزراعية الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة ومُرضية طوال أيام العام. هذا بالإضافة إلى التأكيد على أن إنتاج غذاء آمن يعتبر أساسيًّا لتحقيق الأمن الغذائي”.
وبيّن أن إنتاج غذاء آمن، يأتي من خلال “تفعيل سياسات الوزارة المتعلقة بتفعيل دور الجهاز الإرشادي عبر الوحدات التنظيمية الفنية التابعة لها، بحيث تقوم بدور توعية المزارعين والمربين حول سبل التكيف مع آثار التغيرات المناخية، وإرشادهم حول طرق المكافحة المتكاملة والحيوية والتأكيد على تقليل استخدام الكيماويات للمزروعات والمضادات الحيوية للثروة الحيوانية”.
يضاف إلى ذلك، ضرورة تعزيز تحقيق الاكتفاء الذاتي من جميع محاصيل الخضار وتطوير الحصة التصديرية، وضبط جودة مدخلات الإنتاج الزراعي على المعابر وفي الأسواق، من خلال تفعيل دور الوحدات التنظيمية ذات الطابع الرقابي والضبطي، بالإضافة إلى تعزيز دور المختبرات الزراعية في فحص المدخلات الزراعية المختلفة (بيض مخصب، أسمدة، بذور، مياه وتربة، أشتال، أعلاف، مبيدات) ومتبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية. وفق ما أوضحه اليازوري.
وبيّن وكيل وزارة الزراعة أن وزارته تتطلع إلى الإدارة المستدامة للموارد الزراعية المحدودة المتمثلة في الأراضي الزراعية والمياه والتربة والثروة السمكية، والمحاولة المستمرة لإيجاد بدائل لها، عدا عن تبني سياسات من شأنها وقف التعديات على الأراضي الزراعية خاصة في المحررات ومحاولة استصلاح الأراضي فيها بغرض استثمارها وتأجيرها (ضمن النفقات التطويرية مشروع استصلاح أراضي بغرض التأجير بقيمة100,000 شيكل).
ولفت إلى أن الوازرة تسعى إلى إيجاد مصادر مياه بديلة والمتمثلة في (الاستفادة من مياه الأمطار من خلال مشاريع الحصاد المائي المنفذة عبر المؤسسات الأهلية، والتوجه نحو استخدام المياه المسترجعة الناتجة من محطات المعالجة في الري الزراعي التكميلي)، ودعم مشاريع الاستزراع السمكي خاصة مشروع الأقفاص البحرية والتجهيز لانطلاق المرحلة الثانية منه.
وأكد على أهمية تعزيز الممارسات الزراعية الجيدة في المزارع والمشاتل وذلك من خلال تطبيق المعايير المعتمدة في مجال استخدام الكيماويات الزراعية، وتطوير الزراعة الحيوية والممارسات الزراعية المستدامة، والعمل على تطوير البرمجة في مجال الممارسات الزراعية وذلك من خلال تطوير أنظمة الزراعة المحوسبة في مجال المختبرات والثروة السمكية والممارسات الزراعية في مجال الخدمات والإجراءات الإدارية والفنية.
ولفت إلى أن الوزارة تسعى إلى تعزيز المساحات الخضراء المتاحة للجمهور من خلال تخضير مساحة مفتوحة تصل إلى 1300 دونم في جنوبي قطاع غزة كمنطقة حرجية متاحة للجمهور، وذلك من خلال موارد زراعية متوفرة كالمياه المعالجة والأشتال الحرجية، حيث جاري بالتعاون مع البلديات والحكم المحلي وكذلك المؤسسات الحكومية لتزويدها بعدد 30 ألف شتلة لزراعتها في الحدائق العامة والمدارس.
وشدد على أن وزارته تتطلع خلال 2023 إلى زيادة دعم وتوجيه مربي الدواجن نحو الاستثمار في المزارع المغلقة التي تحقق عائداً ربحي معقولاً، وتقلل من خسائر المربين وضبط كميات البيض المخصب المدخلة، مع الاستمرار في تحديد سقف أعلى للأسعار ومدخلات الإنتاج كالعلف والصوص.
