خاص- المواطن
أكد وكيل وزارة العمل بغزة، إيهاب الغصين أن الحد الأدنى للأجور التي تم إقراره في الضفة الغربية لم يأخذ بالاعتبار دراسة واقع قطاع غزة.
وقال الغصين في تصريح خاص لـ”المواطن”، إنه “وعند اقرار الحد الأدنى للاجور لم يتم الاخذ بعين الاعتبار الوضع الخاص للقطاع عن الضفة الغربية، فعلى سبيل المثال عندما كان الحد الأدنى في الضفة الغربية 1450شيكل وتم رفعه 1880شيكل،لا في الأولى ولا الثانية تم دراسة واقع قطاع غزة”.
وأضاف، “لا يمكن فرض حد أدنى للأجور بشكل ثابت في قطاع غزة، ولكن نحن منذ فترة نقوم باتفاقيات عمل جماعية، حل مؤقت لحين وجود حل للحد الأدنى لأجور العمال داخل القطاع”.
وأوضح أن اتفاقيات العمل الجماعية تقوم كالآتي، “نقوم بالذهاب لقطاع معين، على سبيل المثال قطاع التحاليل الطبية، نذهب للجلوس مع ممثلين هذا القطاع والاتفاق معهم على تحديد أجور العاملين داخل المنشآت، وهذا يسمى بالقانون اتفاق عمل جماعي”.
وأشار إلى أن اتفاقيات الحل الجماعي وحسب طبيعة العمل وتخصصه هي الحل والأفضل حالياً في ظل وجود واقع متغير وغير مستقر.
وبين أن عدد المسجلين لدى وزارة العمل للبحث عن عمل داخل قطاع غزة هما 225 ألف باحث عن عمل،45% عمال،5% مهن وحرافة،50% خريجين وخريجات.
وشدد الغصين على أن كل ما يشاع حول إيقاف تصاريح العمال من قطاع غزة للعمل بالداخل، غير صحيح مؤكدا أن التصاريح سارية المفعول بشكلها الطبيعي.
ودعا وكيل وزارة العمل بعدم التجاوب مع المبتزين وما يسمى بتصريح المشغل، جميعهم مبتزين و”نصابين”، وتجار غير حقيقين، موضحاً أن 17 ألف تصريح للعمال، ومعظمهم احتياجات اقتصادية، كل ما هو تصريح مشغل في قطاع غزة لا يتجاوز 950 تصريح من أصل 17 ألف.
