غزة – المواطن
دعا مركز الديمقراطية وحقوق العاملين إلى ضرورة احترام حقوق العامل الفلسطيني بكافة فئاته وإلزام جميع الجهات المختصة بتحمل المسؤولية لضمان تطبيق القانون بكل الوسائل المتاحة من اجل تحسين شروط وظروف العمل للعاملين والعاملات وتطبيق ومراجعة الحد الادنى للأجور بما يكفل توفير العيش الكريم للعمال وأُسرهم وضرورة ايجاد بيئة عمل ط امنة ولائقة .
نص البيان كما وصل “المواطن”
استمرار الانتهاكات التي يتعرض لها العاملين والعاملات في القطاع الخاص في قطاع غزة دون رقيب ومحاسبة
في ظل استمرار الانتهاكات وازديادها بحق العاملين والعاملات في القطاع الخاص في قطاع غزة يدعو مركز الديمقراطية وحقوق العاملين الى ضرورة احترام حقوق العامل الفلسطيني بكافة فئاته وإلزام جميع الجهات المختصة بتحمل المسؤولية لضمان تطبيق القانون بكل الوسائل المتاحة من اجل تحسين شروط وظروف العمل للعاملين والعاملات وتطبيق ومراجعة الحد الادنى للأجور بما يكفل توفير العيش الكريم للعمال وأُسرهم وضرورة ايجاد بيئة عمل امنة ولائقة .
ان سياسات الاحتلال المتعاقبة، بما في ذلك الحصار الشامل المفروض على القطاع والاعتداءات الاسرائيلية المتكررة وإغلاق المعابر التجارية وتقييد حرية التنقل وما تسبب بتراجع الاقتصاد المحلي ، والتي ادت الى ارتفاع مصاريف التشغيل والذي حال دون أي آفاق في تطوير الأوضاع الاقتصادية وخلق فرص عمل تساهم في تطوير حقوق العاملين .واستمرار حالة الانقسام السياسي وتداعياتها الخاصة بغياب سياسات وطنية للتشغيل ودعم القطاع الخاص، وتفعيل إجراءات الرقابة على المنشآت العاملة وضعف دور النقابات العمالية في قطاع غزة في تعزيز حقوق العمال .
كل ذلك ساهم في غياب الالتزام بتطبيق قانون العمل الفلسطيني والمعايير الدولية للحق في العمل مما ادى الى تفاقم أوضاع العاملين والعاملات وحقوقهم حيث حرم العاملين/ات من ممارسة حقهم في العمل، واستحقاقهم لأجورهم، وكذلك العيش بكرامة ووجود بيئة عمل امنة تحفظ لهم كرامتهم المهنية ، وبالتحديد تلك الفئة التي تتلقى مقابل مالي أقل من الحد الأدنى للأجور، أو التي تعمل بمقابل المياومة ولا يملك العاملون سوى قبول الأجور المتدنية والقبول بظروف عمل غير لائقة في ظل ارتفاع نسب البطالة. اذ ان المنشآت الصناعية والمتاجر في قطاع غزة لا تلتزم بالحد الأدنى لأجور العاملين منذ سنوات نتيجة للأوضاع الاقتصادية السائدة التي اصبحت مبررا لانتهاكات كافة الحقوق العمالية .
كما تزايدت الانتهاكات في المنشآت الاقتصادية التي تتبع سوق العمل المنظم في الآونة الأخيرة من حيث التلاعب بعقود العمال من اجل التحلل من الالتزامات التي يرتبها عليهم قانون العمل الفلسطيني.
كما يعاني العاملين من انتهاكات جسيمة في حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية فالعديد من الاحصائيات تشير إلى عدم حصول العاملين والعاملات على أدنى حقوقهم القانونية، من أجور والتمييز في الاجور أو الاجازات وساعات العمل وأوقات الراحة و مكافآت نهاية الخدمة، الفصل التعسفي وعدم وجود عقود عمل ،ووجود بيئة عمل ملائمة ولائقة من حيث ظروف الصحة والسلامة المهنية ,والحق في العمل النقابي وتلقي الخدمات الصحية والاجتماعية . كل ذلك في ظل عدم توفر أي نظام تشريعي للتأمينات والضمان الاجتماعي مع استمرار انتهاك حقوق العاملين وعدم احترام بعض أصحاب العمل لهذه الحقوق والتعامل مع العامل بأسلوب غير لائق لا يحفظ كرامة العامل .
ومن هنا يجب العمل على :
1. ضرورة احترام حقوق العامل الفلسطيني بكافة فئاته وإلزام الجهات المختصة بضمان تطبيق القانون بكل الوسائل المتاحة من اجل تحسين شروط وظروف العمل للعاملين والعاملات وتطبيق ومراجعة الحد الادنى للأجور بما يكفل توفير العيش الكريم للعمال وأُسرهم ومراعاة احتياجاتهم الأساسية وحماية العاملين والعاملات بأجر من انخفاض أجورهم دون وجه حق والحد من مشكلات الفقر وتوفير الحماية الاجتماعية .
2. ضرورة التزام أصحاب العمل والعاملين بكافة المعايير والتعليمات التي نص عليها قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 و ضرورة إعمال قانون العمل الفلسطيني،
3. رفع مستوى وعي شرائح العمال لتبني النهج الحقوقي والنضال المطلبي لتعزيز حقوق العمال وحمايتها.
4. رفع ثقافة أصحاب العمل بأهمية الالتزام بقواعد قانون العمل.
5. تفعيل دور النقابات المدافع الأساسي عن حقوق العمال.
6. ضرورة تفعيل وتطوير دائرة التفتيش وحماية العمل في وزارة العمل ولا بد من تطوير أولويات التفتيش العمالي وفقاً لواقع وظروف العمل والواقع المفروض.
