ذكرت شركة ميتا أمس الخميس، أن منصة فيسبوك التابعة لها ستقدم مزيدًا من التوضيحات للمستخدمين الذين أُزيلت منشوراتهم، وذلك قبل زجّهم في سجن فيسبوك، أي تعطيل حساباتهم أو حظرها، بسبب النشر عن المواضيع المثيرة للجدل، أو بسبب انتهاك قواعد المنصة.
وقررت فيسبوك توضيح أسباب إزالة المنشورات للمستخدمين لعدة مرات، وذلك قبل فرض عقوبات أقسى، مثل: تعليق قدرتهم على النشر.
وتأتي التوضيحات بعد التعليقات الواردة من (مجلس الإشراف) Oversight Board التابع لميتا، وهي مجموعة مستقلة شُكِّلت عام 2019 لتقديم المشورة إلى الشركة.
وتهدف منصة فيسبوك من هذا التغيير إلى منع المستخدمين من ارتكاب الخطأ نفسه مرارًا وتكرارًا عن حسن نية، خاصةً أنه في ظل النظام السابق كان من الممكن أن يؤدي خطأ واحد إلى تعطيل الحساب دون تقديم أي توضيح.
وكتبت نائبة الرئيس لسياسة المحتوى مونيكا بيكرت، في منشور على مدونة ميتا: “وجد تحليلنا أن ما يقرب من 80 في المئة من المستخدمين الذين لديهم عدد منخفض من المخالفات لا ينتهكون سياساتنا مرة أخرى في الأيام الستين التالية”، مضيفا: “هذا يعني أن معظم الأشخاص يستجيبون جيدًا للتحذير والتوضيح لأنهم لا يريدون انتهاك سياساتنا”.
وبموجب السياسة الجديدة، ستوجّه فيسبوك ما يصل إلى سبع إنذارات للمستخدمين قبل فرض عقوبات أقسى.
وأفادت بيكرت أن هذا النظام سيوقف المنشورات البريئة نسبيًا، من أن تؤدي على الفور إلى حظر النشر لمدة 30 يومًا، وهو ما قال مجلس الإشراف إنه أثّر على نحو غير عادل في العديد من المستخدمين.
وفي حين أن الجزء الأكبر من السياسة الجديدة سيؤثر في المستخدمين الذين يخالفون القواعد عن طريق الخطأ، فإن الإعلان يغطي أيضًا كيفية تعامل الشركة مع الانتهاكات الأشد خطرًا.
إذ ستؤدي المشاركات التي تتضمن محتوى، مثل: “الإرهاب، أو استغلال الأطفال، أو الاتجار بالبشر، أو الترويج للانتحار، أو الاستغلال الجنسي، أو بيع العقاقير غير الطبية، أو الترويج لأفراد ومؤسسات خطرين” إلى عواقب وخيمة، ومن ذلك: التعطيل وحظر الحسابات.
وكتب (مجلس الإشراف) في رد له أنه يرحب بالتغييرات، لكنه لا يزال يعتقد أنه يمكن لميتا فعل المزيد لتحسين السياسات. وقال المجلس إن الصحفيين والنشطاء قد تصيبهم تلك «العواقب الوخيمة» عن طريق الخطأ إن هم ناقشوا المواضيع الحساسة.
وجاء في بيان (مجلس الإشراف): “لهذا السبب طالب (مجلس الإشراف) بمزيد من الشفافية بشأن الإنذارات الشديدة وسيواصل فعل ذلك». وأضاف: «يعتقد المجلس أيضًا أنه يجب أن يكون المستخدمون قادرين على شرح سياق منشوراتهم عند تقديم طعن إلى ميتا، ويجب أن يأخذ مراجعو المحتوى هذا السياق في الحسبان حيثما أمكن ذلك».
