وكالات – المواطن
من المتوقع أن تشهد دول الخليج تباطؤاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2023، بعد الانتعاش الكبير في 2022، مرجحاً إلى أن هذا التباطؤ يعود إلى حد كبير إلى تخفيضات إنتاج النفط لمنظمة “أوبك” وحلفائها. وذلك وفق وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية.
وقالت الوكالة في تقرير لها: “لا تزال افتراضاتنا لأسعار النفط مرتفعة نسبياً، حيث نتوقع بلوغ سعر برميل نفط برنت نحو 90 دولارا في 2023 و80 دولارا في 2024. لذلك، لا نتوقع تأثيراً سلبياً كبيراً على الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وأداء الشركات في منطقة الخليج”.
وأكدت الوكالة أن أسعار النفط المرتفعة في 2023 و2024 يجب أن تدعم جودة ائتمان شركات النفط والغاز في المنطقة، كما أن افتراضات الوكالة لتحركات العرض والطلب المتوازنة يجب أن توفر بيئة داعمة لأسعار النفط وبالتالي تدفقا نقديا كبيرا للقطاع.
وأشارت إلى أن جودة ائتمان شركات النفط الوطنية الخليجية لا تزال تستفيد من ارتفاع أسعار النفط، كما أنها تستفيد من التكاليف التشغيلية المواتية جدا ووفرة احتياطاتها الكبيرة.
كما توقعت أيضا بعض التأثير السلبي والذي يمكن التحكم فيه على أرباح معظم الشركات أي المنطقة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة عالميا ومحليا. في حين أن ارتفاع التضخم قد يؤثر في هوامش الربحية لبعض الشركات في المنطقة.
وأضافت: أن “الشركات الخليجية المصنفة لدينا تعمل على تحقيق إيرادات ثابتة ومستقرة في 2023، ومن شأن ذلك أن يسمح لها باستيعاب الزيادات في إيراداتها لإدارتها في مواجهة تأثيرات التضخم على هوامش أرباحها. ومن المتوقع بقاء الأداء التشغيلي لمشاريع البنية التحتية في المنطقة قوياً وأن تحقق تلك الشركات تدفقات نقدية قوية يمكنها من سداد جميع ديونها ومستحقاتها”.
أشارت الوكالة إلى أنه رغم توقعاتها بحدوث بعض التعافي في 2023 إلا أن أسواق الرساميل في المنطقة ستظل أقل استيعابا مما كانت عليه في 2021، مؤكدة أن مشاريع البنى التحتية في المنطقة لن تتعرض لأي مخاطر في إعادة التمويل، ومن المتوقع أن تفي جميع المشاريع بالتزاماتها المتعلقة بالديون طويلة الأجل التي عادة ما تتراوح مدتها بين 15 إلى 30 عاما.
وأوضحت أن جداول استحقاق ديون الشركات الخليجية المصنفة لديها يمكن إدارتها، كما أن آجال استحقاق الديون الإجمالية لديها محدودة، مؤكدة ارتياحها لملفات استحقاقات ديون الشركات الخليجية، نظرا لأن معظمها تملك أرصدة نقدية جيدة وعلاقات قوية وطويلة الأمد مع البنوك لاستبدال تمويل الرساميل بتمويلات مصرفية إذا لزم الأمر.
وإعتقدت الوكالة أن معظم الشركات الخليجية في مختلف القطاعات ستكون قادرة على تمرير جزء كبير من زيادة التكاليف على منتجاتها وخدماتها، وبالتالي يمكن لتلك الشركات التحكم نسبيا بربحيتها، مذكرة بأن التضخم كان له أثر أقل في معظم أسواق المنطقة بفضل الدعم الحكومي الكبير لا سيما في الطاقة والمواد الغذائية الأساسية.
