رام الله- المواطن
قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، في بيان صدر عن لجنة مبادرة حل أزمة إضراب المعلمين إن المعلمين في المدارس الحكومية يواصلون إضرابهم منذ سبعة أسابيع، مطالبين الحكومة والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين بتنفيذ مبادرة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” والمؤسسات التربوية والشخصيات النقابية ومجلس أولياء الأمور المركزي، والتي ضمنتها القوى الوطنية والإسلامية، ووقعتها الحكومة ووافقت عليها كل الأطراف، حيث شكلت ولا تزال تشكل اتفاقاً جامعاً أدى إلى إنهاء الإضراب الذي شهدته المدارس في الربع الأخير من العام الدراسي الماضي.
وأضاف البيان: “مع أنه منذ تجدد الأزمة في شباط/فبراير الماضي جرى تقدم مهم في تطبيق بنود المبادرة، الا أنه للأسف لا تزال الفجوة قائمة بين ما يتطلع اليه المعلمون وما تم تحقيقه.
وتابع البيان: “فرغم الخطوات الملموسة التي حصلت على صعيد دمقرطة الاتحاد من خلال تصويت المجلس المركزي لاتحاد المعلمين على التعديلات التي أوصت بها لجنة الدمقرطة، إلا أن الاتحاد ما زال مطالبا بتحديد جدول زمني واضح بما يضمن انجاز انتخابات فروع الاتحاد قبل نهاية العام الدراسي الحالي”.
وأردف البيان: “ومع أن الحكومة قد تجاوبت جزئيا مع بند علاوة طبيعة العمل، من خلال الموافقة على إدراج العلاوة على قسيمة الراتب، وصرف جزء منها (5%)، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لإنهاء الأزمة وانتظام العملية التعليمية.”
ووفق البيان فإن لجنة مبادرة إنهاء أزمة المعلمين، ترى أن المبادرة ببنودها الخمسة التي أُعلن عنها العام الماضي لا تزال قائمة وملزمة وأن الالتزام بها هو المدخل لإنهاء الازمة.
وتابع: “إننا إذ ندعو الجميع، خاصة الحكومة، لإبداء مزيد من المرونة وإعادة النظر في بعض المواقف، نؤكد أننا سنستمر في مواصلة بذل كل الجهود مع جميع الأطراف والجهات المعنية للخروج من هذه الأزمة التي تهدد مستقبل أبنائنا والعملية التعليمية. كما نؤكد أن الحوار هو الطريق الوحيد للخروج من الحالة القائمة ونحذر من أية خطوات عقابية أحادية تزيد من تعقيد الأزمة”.
وكان إبراهيم ملحم، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، أكد أمس الخميس، أن الحكومة قررت إعادة الخصومات لجميع المعلمين، وكلفت وزارة المالية بإجراء الترتيبات اللازمة اعتبارا من يوم الأحد المقبل.
وأضاف ملحم، خلال مؤتمر صحفي، عقده في مكتب رئيس الوزراء بمدينة رام الله، أنه سيتم تنفيذ البند المتعلق بعلاوة المعلمين المتفق عليها بنسبة 15% على أن يتم صرف 5% براتب شهر آذار الحالي وتقسيط المتبقي على قسيمة الراتب، على أن يتم صرفها عند توفر الإمكانيات وتحسن المؤشرات المالية اعتبارا من 1-1-2023، وفق ذات الآلية التي تم الاتفاق عليها مع جميع النقابات.
وتابع ملحم، خلال المؤتمر، أنه “ستتم جدولة قيمة علاوة 5% عن كانون الثاني وشباط الماضيين اعتبارا من شهر أيار وحزيران القادمين”، مضيفا أن الحكومة تثمن الإعلان عن البدء بالإجراءات العملية لانتخابات اتحاد المعلمين بعد أن تم إجراء التعديلات المقترحة على النظام الداخلي للاتحاد الثلاثاء الماضي، وأن وزارة التربية والتعليم ستوفر كل ما يلزم لإجراء الانتخابات وإتمام العملية الديمقراطية حسب الجدول المعلن من الاتحاد.
وأعلن حراك المعلمين، الخميس، رفضه مبادرة الحكومة التي أعلن عنها الناطق باسم مجلس الوزراء، إبراهيم ملحم، والتي تقضي بإعادة الخصومات للمعلمين وتنفيذ بند العلاوة المتفق عليه مع اتحاد المعلمين.
وأكد (حراك المعلمين)، في بيان صحفي، استمرار الإضراب بشكله الحالي، لحين توفر الإمكانيات لدى الحكومة لإيجاد حل جذري للأزمة.
وشدد الحراك، على أن إلغاء العقوبات وإعادة الخصومات ليست جزءاً من مطالبه، موضحاً أنه لا يمكن العودة للدوام دون إزالة ما وقع على المعلمين والمعلمات من خصومات.
