خاص – المواطن
كشفت مصادر مطلعة اليوم الأربعاء، أن السلطة الفلسطينية قد لا تستطيع صرف رواتب الموظفين بنفس قيمة النسب السابقة خلال الأشهر الماضية.
وأفاد مصدر خاص “المواطن” بأن السلطة قد لا تستطيع صرف رواتب الموظفين هذا الشهر بنفس نسبة الشهر الماضي، وذلك إثر قرار الاحتلال الجديد باقتطاع 139 مليون شيقل (نحو 40 مليون دولار) من أموال “المقاصة” الفلسطينية.
من جهته اعرب المنسق الأممي الخاص للسلام في الشرق الأوسط توري وينزلاند عن قلقه من تأثير إجراءات إسرائيل العقابية على الوضع المالي للسلطة الفلسطينية.
جاء ذلك خلال جلسة نقاش ربع سنوية بمجلس الأمن اليوم الأربعاء، حول الأوضاع في الشرق الأوسط والمناطق الفلسطينية.
ويعيد قرار الاحتلال الجديد باقتطاع 139 مليون شيقل (نحو 40 مليون دولار) من أموال “المقاصة” الفلسطينية إلى الأذهان اقتطاعات سابقة تقدر بمليارات الدولارات على مدى سنوات طويلة، وتذهب الأموال المقتطعة -وفق القرار الأخير- إلى من يزعم الاحتلال أنهم متضررون من العمليات الفلسطينية الذين يفترض أن يعوضهم التأمين في دولة الاحتلال.
ويأتي الاقتطاع من “المقاصة” ضمن 5 عقوبات أقرتها حكومة الاحتلال، بينها الاستمرار في اقتطاع مبلغ يعادل ما تدفعه السلطة الفلسطينية للأسرى.
وكان مجلس الوزراء السياسي والأمني في إسرائيل (كابينت)، فرض عقوبات على السلطة الوطنية الفلسطينية.
وبحسب موقع (0404) الإسرائيلي، فإن (كابينت) وافق على فرض سلسلة عقوبات على السلطة الفلسطينية بما فيها اقتطاع حوالي 139 مليون شيكل من أموال السلطة لصالح عائلات المستوطنين “عائلات قتلى العمليات”.
كما ووافق على البدء الفوري بسحب ما يوازي مدفوعات السلطة للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، وأيضًا تجميد مخططات البناء في المناطق التابعة للسلطة.
وأفاد الموقع الإسرائيلي بأن العقوبات جاءت في أعقاب توجه السلطة الفلسطينية إلى المحاكم الدولية، والطلب ببحث ماهية احتلال إسرائيل لأراضي فلسطين.
