المواطن
نشر معهد دراسات الأمن القومي لدى الاحتلال الإسرائيلي تقريراً حول توقعاته وتقديراته للعام الحالي في الساحة الفلسطينية، ووفقا للمعهد، فإن المقاومة في الضفة الغربية المحتلة ستزداد وتيرتها وقد تصل لانتفاضة مسلحة.
وتوقع معهد الأمن القومي الإسرائيلي، أن ينخفض تأثير حركتي فتح وحماس على الشارع الفلسطيني وظهور معسكر جديد كبير لنشطاء فلسطينيين لا ينتمون لأي فصيل فلسطيني.
ويرى المعهد أن المجتمع الدولي سيضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بما يشمل القدس بعد ازدياد وتيرة الأحداث في الساحة الفلسطينية وانتهاء فترة الرئيس محمود عباس، وكذلك فإن اتخاذ الاحتلال لقرارات خطيرة سيؤدي لإزدياد الرغبة الفلسطينية بالمصالحة بين حركتي فتح وحماس وقد يقوم الرئيس عباس بالتنازل عن نظرية “سلاح واحد، قانون واحد وسلطة واحدة” خاصة مع انخفاض قوة السلطة الفلسطينية.
وقال معهد دراسات الأمن القومي في تقريره، إن الساحة الفلسطينية تتجهز منذ فترة طويلة للمرحلة التي ستأتي بعد رحيل محمود عباس، والسيناريو الأول بحسب التقديرات لهذه المرحلة هو الانتقال السلمي للسلطة واستمرار عملها على الأقل كما هي حالياً، بينما السيناريو الثاني هو الصراع على رئاسة السلطة والذي سيؤدي لفوضى في الضفة الغربية وانهيار السلطة فيما بعد.
ووفقا للمعهد فإن حكومة الاحتلال الإسرائيلية يجب أن تفهم بأن العمل المستمر لوقف المقاومة في الضفة الغربية لن ينفع إلا للمستقبل القريب ولكن التصعيد يزداد ولذلك عليها اتخاذ استراتيجية جديدة في التعامل مع السلطة الفلسطينية، حيث يجب على الحكومة الحالية الحفاظ على قنوات الاتصال والتنسيق مع السلطة وخاصة التنسيق الأمني، وكذلك العمل على تقوية الاقتصاد بالضفة الغربية ودفع الأجهزة الأمنية الفلسطينية لاستمرار العمل ضد المقاومة.
وأشار المعهد الإسرائيلي إلى أن الاحتلال يجب عليه إقامة حوارات أمنية لتقوية السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، وكذلك التعهد بتقليل اقتحامات جيش الاحتلال لمدن الضفة في حال قامت الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالعمل ضد المقاومة، ويجب كذلك مساعدة الفلسطينية لتقوية أجهزتها الأمنية بالتعاون مع الأردن والمنسق الأمني الأمريكي.