فلسطين- المواطن
صادقت الهيئة العامة لـ”الكنيست” الاحتلال، في ساعات متأخرة من الليل بالقراءة الثالثة، على “القانون النرويجي” الموسع، الذي يسمح لأعضاء من “الكنيست” بالاستقالة بعد تعيينهم وزراء أو نواب وزراء.
ويمنح التعديل على القانون الموسع بعودة لأعضاء “الكنيست” العودة لمناصبهم السابقة، إضافة إلى إمكانية استقالة ثلث أعضاء الحزب الذي يبلغ عددهم 18 عضوا على الأقل من أعضاء “الكنيست”.
وصوت 65 من أعضاء “الكنيست” بالموافقة على القانون الموسع، بينما صوت 18 عضو ضد القرار، حيث يمكن تعديل القانون إلغاء السقف الذي بموجبه يمكن 5 أعضاء كنيست من كل حزب الاستقالة من الكنيست لكونهم وزراء أو نواب وزراء.
ووفق لمركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست، فإن تكلفة كل عضو كنيست إضافي سيخدم بعد التغيير في القانون، ستصل إلى ما يقرب من مليوني شيكل سنويا.
وتم تقديم المقترح من قبل رئيس لجنة الدستور، عضو الكنيست سيمشا روتمان، والذي قال: “من المهم أن نعرف أنه على الرغم من أن الهدف الأساسي لمشروع القانون هو زيادة عدد أعضاء الكنيست الذين يمكن أن يأتوا من أحزاب كبيرة، فمن المحتمل أن يكون هناك عدد أقل من أعضاء الكنيست البدلاء خلال ولاية الكنيست”.
وسجلت المعارضة حرجا مزدوجا في محاولة تأخير التصويت على تعديل القانون الموسع، حيث أدى خلل في الإعداد إلى نهاية “التعطيل”، الذي كان من المقرر أن يستمر طوال الليل، حيث كان من المفترض أن تتحدث عضو الكنيست أوريت بيركاش-هكوهين لمدة ساعة ونصف، لكنها كانت في الحمام عندما جاء دورها للتحدث.
واستغل الائتلاف الحكومي غياب فركاش-هكوهين وسرعان ما دعا جميع المتحدثين الآخرين، الذين خططوا للحديث بعد ساعة ونصف، وبما أنه لم يكن هناك أحد، فقد قاموا بالتصويت. بالإضافة إلى ذلك، صوت عضوا المعارضة غدعون ساعر ونعمة لازيمى عن طريق الخطأ لصالح الاقتراح.
