غزة- المواطن
عم الإضراب الشامل اليوم الخميس، كافة مناحي الحياة في بلدة بيت لاهيا، احتجاجاً على قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي، لأراضي حكومية ومنحها لأشخاص في بلدية بيت حانون، شمال قطاع غزة.
وجاء الإضراب بدعوة من أهالي بيت لاهيا، وشمل جميع المحلات التجارية والمدارس الحكومية والمرافق الخدماتية والحيوية، تعبيراً عن رفض القرار الجائر الصادر عن لجنة متابعة العمل الحكومي.
واشعل مواطنون غاضبون اطارات السيارات واغلقوا جزءا من شوارع البلدة احتجاجا على القرار، وتركزت الاحتجاجات قرب بلدية بيت لاهيا حيث تجمع المواطنون مطالبين اللجنة الإدارية بالتراجع عن قرارها.
وقال بيان صادر عن وجهاء ومخاتير بيت لاهيا انهم تابعوا بأسف شديد القرار الصادر عن لجنة العمل الحكومي باقتطاع جزء من أراضي بيت لاهيا التاريخية _أرض الآباء والأجداد _ لصالح بلديتَي (بيت حانون وأم النصر).
واكد الوجهاء ان أراضي بيت لاهيا هي لحمهم وعرضهم وانهم لن يسمحوا بتمرير هذه المؤامرة، حيث طالب الوجهاء من اتخذ القرار بالتراجع عنه فوراً، حتى لا تشتعل فتنة لن نتمكن من السيطرة عليها.
واضافوا:”سيتم عقد لقاءات عاجلة مع الكل اللهواني للاتفاق على الخطوات التصعيدية.
ووصف المجلس البلدي لبلدية بيت لاهيا ما جري بالمؤسف الذي يمزق الأراضي، مؤكدا انه عقد جلسة طارئة فور صدور هذا الإعلان لبحث تداعيته.
وأكد المجلس على احقية بلدية بيت لاهيا التاريخية والمجتمعية والإدارية في إدارة نفوذ أراضي المدينة بناءً على المستندات والوثائق القانونية والإدارية والتي تم تقديمها لجميع الجهات الرسمية وغير الرسمية ذات الاختصاص، حيث أثبتت هذه المستندات والوثائق والقرارات الإدارية بلا أدنى شك تبعية هذه الأراضي التاريخية لها وأحقية البلدية في إدارتها، ويؤسفنا أنه تم الإعلان دون الرجوع الى البلدية، على الرغم من تحذيرنا مرارًا وتكرارًا من مغبة المساس بأراضي بيت لاهيا التاريخية وأثره السلبي على النسيج المجتمعي والوطني.
واكدت بلدية بيت لاهيا على تمسكها الكامل بنفوذ بيت لاهيا التاريخية، وستسلك كل السبل القانونية والإدارية في سبيل إبطال هذا الإعلان الجائر، كما ترفض البلدية إعلان لجنة متابعة العمل الحكومي جملةً وتفصيلًا، وتدعو إلى إلغائه للمحافظة على السلم المجتمعي والحق القانوني.
وأصدر سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة توضيحًا حول المصادقة على تقرير لجنة الخبراء للمناطق الاقليمية لبلديات شمال غزة.
وأوضح معروف أن المناطق الاقليمية هي مناطق تقع خارج نفوذ البلدية، وتشرف عليها وزارة الحكم المحلي، وتمنح الأخيرة صلاحية الاشراف والادارة للمناطق الاقليمية للبلدية الأقرب، كون أن هذه المناطق بحاجة إلى من يقدم فيها الخدمات ويتابعها.
ولفت أن المصادقة على القرار، وضم النفوذ للبلديات، لا يعني نزع ملكية أو غيرها، إنما فقط تحديد جغرافي ينعكس على التقسيم الاداري فقط، ووفقا للمصلحة العامة، قائلا: “معظم المناطق الإقليمية تعتبر أراض حكومية، وبالتالي تقوم الحكومة بإعادة توزيع اختصاصها إداريا”.
وأوضح معروف أن “تضارب المصالح بين البلديات، وعدم وضوح تبعية المناطق الإقليمية بشكل واضح أوجد الكتير من الخلافات بين البلديات، الأمر الذي بدأ ينعكس على السكان، وأيضا التعديات من قبل المواطنين والعشوائية في تلك المناطق، وبالتالي أوجب على الحكومة الوقوف عند مسؤولياتها بالخصوص”.
وقال: “عملية دمج او فصل او ضم أي من المناطق سواء كانت إقليمية أو ضمن نفوذ أي بلدية، يأتي تحت بند تنظيم وترتيب العمل بما ينعكس بشكل أفضل على السكان والخدمة المقدمة لهم”.
وتابع معروف: “ضم المناطق الإقليمية، يتم وفقا لدراسات عديدة ومتأنية، وبحضور البلديات وأهل الاختصاص، بما يضمن الاطلاع على كافة الأوراق والعقود والتسلسل الزمني والتاريخي والبعد المجتمعي والجغرافي والوضع الحالي، والتطور المستقبلي وغيرها من المحاور”.
أما فيما يخص المناطق الإقليمية في محافظة شمال غزة، أوضح أن مساحة المنطقة الإقليمية لمحافظة شمال غزة تبلغ ما يقارب 15,000 دونم.
وقال معروف: “تم سابقا ضم حوالي 4,363 دونم لبلدية بيت حانون (المنطقة الشمالية والشرقية للحدود الشرقية) لتوسعة نفوذها، ووضم 5,510 دونم من المناطق الغربية لبيت لاهيا ضمن توسعة النفوذ، وبقيت منطقة إقليمية بمساحة تبلغ حوالي 5,000 دونم”.
وأضاف: “كان راي لجنة الخبراء يتضمن ضم 2,045 دونم لصالح بلدية بيت حانون، و2,730 دونم لصالح بلدية بيت لاهيا، و460 دونم لصالح بلدية أم النصر، وفقا للمعطيات التي قدمت لهم من البلديات، والقرارات السابقة بالخصوص، والزيارات الميدانية التي تمت”.
