غزة_ المواطن
نشرت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، اليوم السبت، تنويهًا للمواطنين في ظل استمرار المنخفض الجوي.
وذكرت الشركة في بيان، أن طواقمها تتعامل في هذه الأثناء مع العديد من الإشارات والتبليغات الطارئة بسبب الأحوال الجوية.
ودعت المواطنين إلى التواصل عبر رقم الطوارئ 133 أو عبر تطبيق “كهرباء غزة” للتبليغ عن أي حدث طارئ وعدم الاجتهاد للتعامل مع أي خطر كهربائي قبل وصول طواقم الشركة.
وفي وقت سابق، أطلقت شركة كهرباء غزة، حملة خاصة تستمر مدة شهر واحد فقط تحت عنوان “حملة الابلاغ الطوعي عن المخالفات وتسوية القضايا”، وذلك لمنح فرصة للمشتركين المخالفين لتسوية وتصويب أوضاعهم الفنية والمالية والقانونية، قبل شروع الشركة بتنفيذ حملات التفتيش المنوي اطلاقها خلال هذا العام.
وأوضحت الشركة في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أن الحملة تأتي في إطار جهود كهرباء غزة لتقليل الفاقد الكهربائي وتنظيم قطاع الكهرباء.
وبينت شركة الكهرباء أن الحملة تبدأ من تاريخ 1/2/2023م وتنتهي بتاريخ 1/3/2023م، وتتضمن الحملة قضايا المخالفات الجديدة التي يقوم المواطن بالإبلاغ عنها طوعياً، والتي يترتب عليها احتساب غرامة وفرق استهلاك، حيث سيتم اعفاء المشترك الذي قام بالتبليغ الطوعي من مبلغ غرامة المخالفة بنسبة 100% وسيتم منحه خصم 30% من فرق الاستهلاك، شريطة تصويب الوضع الفني حسب الاصول.
وأشارت الشركة أن الحملة تشمل على قضايا فرق الاستهلاك المبلغ عنها طوعياً، حيث سيتم منح المواطن خصم بنسبة 30 % على فرق الاستهلاك شريطة تصويب الوضع الفني لديه حسب الأصول، كما تشمل قضايا المخالفات وفرق الاستهلاك السابقة حيث يمكن لأصحاب هذه القضايا الحصول على خصم بنسبة 30% على فرق الاستهلاك شريطة تصويب الوضع الفني لديهم حسب الأصول.
ولفتت إلى أن الحملة تتضمن قضايا مخالفة شروط التعاقد، والتي تشمل ابلاغ المواطن عن عدم ختم طبلون الكهرباء الخاص به، حيث يتم إعفاءه من غرامة القضية والاعفاء من رسوم المعاملة، شريطة تصويب الوضع الفني وتوثيق إقرار الحالة لدى المستشار القانوني في الشركة، وكذلك الابلاغ الطوعي عن نقل اشتراك بدون علم الشركة حيث سيتم اعفاء المشترك المبلغ من غرامة القضية للاشتراكات (1 فاز + 3 فاز) أقل من 100 أمبير، شريطة تصويب الوضع الفني وتوثيق إقرار الحالة لدى المستشار القانوني.
وأكدت أن الحملة تتيح إمكانية قيام المواطن بدفع كامل المبلغ بعد منح الخصومات دفعة نقدية واحدة أو تقسيط المبلغ المترصد على المواطن على (11) دفعة نقدية متتالية كحد أقصى في حال لم يتمكن من دفع المبلغ المتبقي بشكل كامل.
