رام الله- المواطن
استنكرت وزارة العمل الفلسطينية الإجراءات التي قامت بها الحكومة الإسرائيلية (أحادية الجانب) والتي بموجبها تم إرساء عطاء إدارة واستثمار أموال التقاعد وتعويضات الفصل للعمال الفلسطينيين في إسرائيل على شركة إسرائيلية خاصة تدعى (عميتم).
وقالت الوزارة في تصريح لها، إن “هذه الإجراءات الأحادية هي مخالفة صريحة وواضحة لالتزام إسرائيل بتحويل هذه الأموال للمؤسسات الفلسطينية المختصة بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي، وانتهاكاً صارخاً لها”.
وأضافت، أن “الحقوق التقاعدية للعمال هي حقوق فردية خالصة لهم، وأن إجراءات سلطات الاحتلال غير القانونية التي تقوم بها في تشجيع عمالنا على السحب المبكر لمدخراتهم التقاعدية وتحميلهم ضرائب وأعباء مالية مجحفة في حال سحبها المبكر”.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى الاضرار بالعمال وتفويتاً للحق الأصلي لهم في الاستفادة من المنافع التقاعدية المستقبلية.
وبينت “العمل” أنها ومنذ بدء تنفيذ الإجراءات الإسرائيلية بالخصوص، باشرت بإجراءاتها الفورية لوقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب.
وحذرت الوزارة من عواقب وآثار هذه الخطوات الإسرائيلية والتي من شأنها المساس بالجهود الفلسطينية، مشيرة إلى أنها ستستمر وبالتعاون مع شركائها في ملاحقة إسرائيل والضغط عليها بكافة الوسائل من خلال المنظمات الإقليمية والمحاكم الدولية؛ للعدول عن إجراءاتها المنفردة والتعسفية بحق عمالنا البواسل.